وقتی مزد کارگران افزایش مییابد، برخی واحدهای تولیدی قادر به پرداخت نیستند و مجبور به تعدیل نیرو میشوند.
به گزارش صنعت مالی، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش با بیان پیچیدگیهای تعیین حداقل مزد جامعه کارگری بخش خصوصی، گفت: ایده ما در تعیین حداقل مزد ۳ جانبهگرایی است که مصداق متعدد دارد و تعیین دستمزد یکی از محورها است.
وی افزود: عنوان «حداقل مزد» بار منفی انتقال میدهد که باید کلمه حداقل تغییر کند.
وی با بیان اینکه مسئله مزد در ظاهر موضوعی ساده است، ادامه داد: اما وقتی وارد موضوع میشویم و در عمق مسئله تأمل میشود، میبینیم موضوعی پیچیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نرخ سود و سوداگری در بازارهای مختلف جدا از تولید، اظهار کرد: در چنین فضایی مردم با پول خود تقاضای سوداگری دارند؛ هر چه نرخ سود بیشتر باشد طلای بیشتری نگهداری میشود. به این ترتیب، موضوع سرمایهگذاری در تولید سرکوب میشود.
میدری گفت: در اقتصاد مسئله پیچیده به راهحلهای ساده میرسد. در بحث حداقل مزد به ظاهر با موضوع ساده روبهرو هستیم اما در عمق مسئله پیچیده است.
این مقام عالی وزارت با تأکید بر اینکه مزد باید سبد معیشت کارگران را تأمین کند که از قرن ۱۹ میلادی پذیرفته شد، تصریح کرد: پیشتر در جهان دستمزد کارگران بدون دخالت دولت بین کارفرما و کارگر و فردی مشخص میشد. قراردادی هم وجود نداشت و حداقل مزد نبود. اما رابطه آنها برابر نبود ناچار باید تنظیمگری صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به حداقل دستمزد جامعه کارگری، عنوان کرد: هنگامی که مزد کارگران افزایش مییابد مسئلهای که پیش میآید برخی کارخانهها نمیتوانند این مزد را پرداخت کنند و مجبور به تعدیل نیرو میشوند در حالی که خواست کارفرما و کارگر ایجاد اشتغال پایدار است.
میدری به موضوع مزد سال قبل اشاره کرد و گفت: سال گذشته در شورای عالی کار، کارفرماها با افزایش مزد موافقت کردند زیرا کارگران بسیاری از خط تولید خارج شده بودند و به سمت مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی رفته بودند.
منبع: مهر
بیشتر بخوانید: