مدیرعامل مؤسسه توسعه همیاری سپهر با اشاره به حجم بالای داراییهای راکد در بانکها و مؤسسات مالی، توکنسازی املاک را ابزاری کارآمد برای ورود این داراییها به اقتصاد واقعی میداند. او تأکید میکند که آغاز نخستین پروژه اجرایی توکن املاک در مؤسسه سپهر تا پایان سال جاری کلید خواهد خورد، اما دستیابی به نتیجه بدون قانونگذاری شفاف و جلب اعتماد عمومی ممکن نیست.
بابک دکتر اسماعیلی، نائبرئیس هیئتمدیره مؤسسه توسعه همیاری سپهر، در گفتگو اختصاصی با خبرنگاره صنعت مالی درباره نقش این مؤسسه در توکنسازی املاک و داراییها توضیح داد: مؤسسه توسعه همیاری سپهر یکی از مجموعههای وابسته به صندوقهای پسانداز و تأمین آتیه بانک صادرات ایران است و داراییهای عمده آن را املاک و مستغلات تشکیل میدهد. به همین دلیل سالهاست برای ورود به موضوع توکن املاک و داراییها برنامهریزی کردهایم و جزو نخستین مجموعههایی بودهایم که در سطح بانک صادرات و حتی کشور، بهطور تخصصی در حوزه توکنهای املاک بر بستر بلاکچین فعالیت کردیم.
او افزود: یکی از شرکتهای وابسته به مؤسسه—شرکت توسعه هوشمند—این مسیر را بهطور تخصصی پیش برده است. این فناوری بهویژه برای مجموعههایی مانند ما یا شرکتهای دارای داراییهای ملکی بزرگ وابسته به بانکها بسیار کارآمد است؛ چراکه بخش زیادی از این داراییها را میتوان دارایی راکد یا حتی سمی دانست که در صورت عدم ورود به اقتصاد واقعی، میتواند برای اقتصاد کلان مشکلساز شود.
اسماعیلی اعلام کرد: در یک سال گذشته مطالعات و توسعه نرمافزار مرتبط با این پروژه انجام شده و با مجموعههای مختلف حاضر در این نشست تبادلنظر داشتیم. امیدواریم تا پایان سال جاری، فرآیند اجرایی توکنایز املاک و داراییها را با یکی از املاک مؤسسه شروع کنیم.
او با اشاره به اینکه این حوزه در کشور جدید است و تجربههای پیشین باعث کاهش اطمینان مردم شده، گفت: اعتمادسازی مهمترین نیاز ماست. حضور مجموعههای خوشنام مثل بانکها در این فرآیند بسیار مؤثر است. بخش دوم اعتمادسازی هم به قانونگذاری برمیگردد. علیرغم رشد قابلتوجه صنعت مالی، هنوز حوزههایی مثل کریپتوکارنسی فاقد قوانین روشن هستند و رگولاتورها عملاً آن را به رسمیت نمیشناسند. ریشه اصلی هم نبود قوانین جامع است.
در پاسخ به پرسشی درباره میزان هماهنگی با نهادهای مسئول، اسماعیلی گفت: سازمان بورس اقدامات بسیار خوبی انجام داده و واقعاً باید از آنها قدردانی کرد؛ چون در این حوزه پیشتاز بودند. اما در نهادهایی مثل بانک مرکزی یا مجلس شورای اسلامی، در بحث قانونگذاری هنوز ضعفهایی وجود دارد. ما تلاش کردیم حرکت را خودمان آغاز کنیم و امیدواریم بانک مرکزی نیز به تدریج وارد این حوزه شود.