عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی کشور، گفت: اگرچه حمایت‌های معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد، اما افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ به‌تنهایی معجزه‌ای در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند و سیاست اصلی باید بر مهار تورم و تقویت قدرت خرید متمرکز باشد.
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت مالی، درباره ضرورت افزایش حقوق و دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد، یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد، حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و کارگران است. افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است درآمد بسیاری از خانوارها پاسخگوی هزینه‌های جاری آنها نباشد و به همین دلیل، موضوع افزایش حقوق و دستمزد باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت که حقوق مردم ثابت بماند اما قیمت کالاها و خدمات به صورت مستمر افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش حقوقی هم صورت نگیرد، عملاً قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش حقوق و دستمزد در شرایط فعلی یک ضرورت است، اما این موضوع باید در کنار سیاست‌های کنترل تورم دنبال شود.
بیگلری با بیان اینکه افزایش حقوق به تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت مردم را حل کند، تصریح کرد: اگر حقوق افزایش پیدا کند اما همزمان تورم نیز با سرعت بیشتری رشد کند، بخش زیادی از اثر این افزایش حقوق از بین خواهد رفت. به همین دلیل، سیاست‌گذار باید یک مجموعه سیاست هماهنگ را در پیش بگیرد که هم افزایش درآمد و قدرت خرید مردم را شامل شود و هم از رشد مستمر قیمت‌ها جلوگیری کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، کنترل هزینه‌های دولت، مدیریت نقدینگی، جلوگیری از ایجاد کسری بودجه و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف است. تا زمانی که ریشه‌های تورم کنترل نشود، افزایش حقوق به تنهایی نمی‌تواند رفاه خانوارها را به شکل پایدار افزایش دهد.
وی درباره سیاست کالابرگ نیز گفت: کالابرگ می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و در تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانوارها مؤثر باشد، اما نباید تصور کرد که با افزایش محدود اعتبار کالابرگ، مشکل معیشت مردم به صورت اساسی حل خواهد شد.
بیگلری افزود: افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ قطعاً برای خانواری که با محدودیت درآمد مواجه است، می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما نباید انتظار داشت چنین افزایشی معجزه‌ای در وضعیت معیشتی مردم ایجاد کند. وقتی هزینه‌های زندگی و قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، حمایت‌های محدود نمی‌تواند به تنهایی شکاف ایجادشده در قدرت خرید خانوار را جبران کند.
وی تأکید کرد: کالابرگ باید در کنار سیاست افزایش قدرت خرید و کنترل تورم دیده شود. اگر قرار باشد هر سال قیمت کالاها افزایش پیدا کند و برای جبران این افزایش، صرفاً اعتبار کالابرگ نیز اندکی بیشتر شود، این روند نمی‌تواند یک راهکار پایدار برای اقتصاد خانوار باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اهمیت تعیین میزان افزایش حقوق در بودجه سال آینده اظهار کرد: در تعیین حقوق و دستمزد باید واقعیت‌های اقتصادی جامعه، نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار مورد توجه قرار گیرد. تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق نباید صرفاً بر اساس منابع اسمی بودجه انجام شود، بلکه باید آثار آن بر زندگی مردم و قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بیگلری در پایان خاطرنشان کرد: مردم امروز بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید خود نیاز دارند. بنابراین لازم است افزایش حقوق، حمایت‌های هدفمند از اقشار کم‌درآمد و سیاست‌های مهار تورم به صورت همزمان دنبال شود. اگر این سه موضوع در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های اقتصادی اثر ملموس‌تری بر معیشت مردم داشته باشد؛ در غیر این صورت، افزایش‌های مقطعی در حقوق یا اعتبار کالابرگ، به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی خانوارها باشد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.