عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مخالفت با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: افزایش نرخ بنزین میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت طیف گستردهای از کالاها و خدمات اثر بگذارد و موج تازهای از گرانی و فشار معیشتی ایجاد کند.
به گزارش صنعت مالی، همزمان با مطرح شدن دوباره بحث مدیریت مصرف و قیمت بنزین، نگرانیها درباره آثار تورمی هرگونه افزایش قیمت سوخت نیز افزایش یافته است. در این میان، برخی نمایندگان مجلس معتقدند پیش از رفتن به سراغ ابزار قیمتی، دولت باید ظرفیتهای موجود برای کاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق سوخت و اصلاح مدیریت منابع انرژی را فعال کند.
محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار صنعت مالی با اشاره به پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت بنزین گفت: «افزایش قیمت بنزین بهدلیل اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر تقریباً تمامی اقلام و خدمات، میتواند موجی از گرانی و جهش تورمی قابل توجهی را در کشور بهدنبال داشته باشد و بنده و اکثر نمایندگان مجلس به هیچ عنوان موافق افزایش نرخ بنزین نیستیم.»
مفتح با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارها افزود: پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره قیمت سوخت باید آثار تورمی آن بهدقت مورد بررسی قرار گیرد و برای جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد چارهاندیشی شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصادی، افزایش قیمت بنزین میتواند بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر منفی بگذارد و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.
عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس همچنین درباره بررسی موضوع مدیریت مصرف بنزین در مجلس گفت که این مسئله در دست بررسی است.
مفتح در ادامه، مقابله با قاچاق سوخت را یکی از اقداماتی دانست که دولت باید پیش از حرکت به سمت افزایش قیمت بنزین با جدیت دنبال کند.
وی گفت: «دولت باید بهطور جدی با قاچاق سوخت و بنزین مقابله کند. این وظیفه دولت است و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه به دولت کمک خواهند کرد.»
نماینده مردم تویسرکان با اشاره به تداوم قاچاق سوخت افزود: بهجای آنکه هزینه ناکارآمدی در مدیریت مصرف و توزیع سوخت از طریق افزایش قیمت به مردم منتقل شود، باید ابتدا از خروج این سرمایه ملی جلوگیری کرد.
مفتح تأکید کرد: مدیریت صحیح منابع سوختی، ساماندهی صادرات و برخورد مؤثر با قاچاق میتواند در کنترل مصرف و کاهش فشار برای افزایش قیمتها مؤثر باشد.
بر این اساس، به نظر میرسد مناقشه اصلی درباره بنزین تنها بر سر «قیمت» نیست؛ بلکه مسئله مهمتر، ترتیب سیاستگذاری است: آیا باید ابتدا قیمت افزایش یابد یا دولت پیش از آن ظرفیتهای موجود برای مهار قاچاق، مدیریت مصرف و اصلاح نظام توزیع سوخت را بهکار گیرد