افزایش سود بانکی؛ دو راهی جذب نقدینگی و فشار بر تولید

سپهدار رهنما، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با صنعت مالی درباره احتمال افزایش سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: در حال حاضر تصمیم رسمی در این زمینه اعلام نشده، اما بحث‌هایی در سطح کارشناسی و رسانه‌ای درباره ضرورت یا امکان افزایش نرخ سود مطرح است. این موضوع اگرچه در ظاهر می‌تواند به تقویت جذابیت سپرده‌گذاری و جذب نقدینگی سرگردان کمک کند، اما در عمل پیامدهای گسترده‌ای برای نظام بانکی و بخش تولید به همراه دارد که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و نوسانات انتظاراتی مواجه است، سیاست‌های پولی و بانکی بیش از هر زمان دیگری حساس شده‌اند. بنابراین هرگونه تغییر در نرخ سود باید در چارچوب یک بسته سیاستی جامع دیده شود، نه به صورت تصمیمی مقطعی یا واکنشی.

افزایش هزینه پول و اثر زنجیره‌ای بر تولید

این کارشناس بانکی با اشاره به آثار مستقیم افزایش سود سپرده‌ها بر نظام بانکی تصریح کرد: زمانی که نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد، بانک‌ها برای حفظ توازن منابع و مصارف خود ناچارند هزینه تجهیز منابع را بالا ببرند. این موضوع به شکل طبیعی به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود، زیرا بانک نمی‌تواند منابع گران‌قیمت را با نرخ پایین به متقاضیان وام پرداخت کند.

وی ادامه داد: این زنجیره در نهایت به بخش تولید منتقل می‌شود. تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالاتر خواهند شد و این مسئله مستقیماً حاشیه سود آن‌ها را کاهش می‌دهد. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با هزینه‌های بالای انرژی، مواد اولیه و نوسانات بازار مواجه هستند، افزایش هزینه مالی می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند.

رهنما تأکید کرد: در واقع، افزایش نرخ سود اگر بدون ملاحظات ساختاری انجام شود، به جای تقویت تولید، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری مولد منجر شود.

چالش تأمین مالی و نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران

وی با اشاره به ساختار نظام مالی کشور گفت: در اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها نقش غالب را در تأمین مالی ایفا می‌کنند و بازار سرمایه هنوز به اندازه کافی عمق و کارایی لازم را پیدا نکرده است. بنابراین هر تغییری در سیاست‌های بانکی، اثر مستقیم و فوری بر بخش واقعی اقتصاد دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها افزایش یابد، طبیعی است که بانک‌ها در تخصیص تسهیلات محتاط‌تر عمل کنند. این احتیاط می‌تواند به کاهش حجم تسهیلات اعطایی یا سخت‌تر شدن شرایط دریافت وام منجر شود. در چنین وضعیتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید.

وی ادامه داد: علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج یا وام‌های قرض‌الحسنه نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرند، زیرا بانک‌ها در شرایط افزایش هزینه منابع، تمایل کمتری به اعطای تسهیلات کم‌بازده خواهند داشت.

اقتصاد تورمی و مسئله فاصله نرخ سود با تورم

رهنما در ادامه با اشاره به شرایط تورمی اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی از استدلال‌های رایج برای افزایش نرخ سود بانکی، نزدیک کردن آن به نرخ تورم است. در اقتصادی که تورم در سطوح بالا قرار دارد، فاصله زیاد میان نرخ سود و نرخ تورم می‌تواند باعث کاهش جذابیت سپرده‌گذاری و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن شود.

وی افزود: با این حال، باید توجه داشت که هم‌راستا کردن نرخ سود با تورم به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. اگر ساختارهای اقتصادی، مالی و بودجه‌ای اصلاح نشود، صرف افزایش نرخ سود ممکن است تنها به انتقال فشار از یک بخش به بخش دیگر منجر شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واقع، افزایش نرخ سود در اقتصاد تورمی یک ابزار دو لبه است؛ از یک سو می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی و جذب نقدینگی کمک کند، اما از سوی دیگر هزینه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد.

اثرات اجتماعی و توزیعی سیاست افزایش سود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار اجتماعی این سیاست اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ سود بانکی تنها یک تصمیم مالی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و توزیعی نیز دارد. زمانی که سود سپرده‌ها افزایش می‌یابد، دارندگان سرمایه‌های بزرگ از منافع بیشتری برخوردار می‌شوند، در حالی که اقشار متوسط و پایین جامعه که نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت هستند، با هزینه‌های بالاتری مواجه خواهند شد.

رهنما ادامه داد: این وضعیت می‌تواند شکاف درآمدی را تشدید کند، زیرا گروهی از افراد بدون فعالیت مولد از درآمدهای بهره‌ای بهره‌مند می‌شوند، در حالی که تولیدکنندگان و کارآفرینان با افزایش هزینه سرمایه مواجه هستند. در چنین شرایطی، انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌یابد.

وی افزود: همچنین باید توجه داشت که تسهیلات حمایتی مانند وام‌های ازدواج یا وام‌های خرد، در صورت افزایش نرخ سود، ممکن است محدودتر شوند یا دسترسی به آن‌ها سخت‌تر شود، که این موضوع نیز آثار اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت.

ضرورت نگاه کارشناسی و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده

این کارشناس بانکی با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل گفت: سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی باید بر اساس داده‌های دقیق و بررسی همه‌جانبه آثار باشد. افزایش یا کاهش نرخ سود نباید به عنوان یک ابزار کوتاه‌مدت برای حل مشکلات مقطعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: لازم است پژوهشکده بانک مرکزی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مستقل، آثار احتمالی این سیاست را بر بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید، اشتغال، تورم و نظام بانکی به صورت دقیق بررسی کنند. تنها در صورت روشن بودن توازن منافع و هزینه‌ها می‌توان درباره اجرای چنین سیاستی تصمیم گرفت.

رهنما تصریح کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که تصمیم‌های شتاب‌زده در حوزه پولی، معمولاً آثار ناخواسته‌ای بر اقتصاد برجای گذاشته‌اند. بنابراین در شرایط فعلی، احتیاط و تحلیل دقیق باید در اولویت قرار گیرد.

جمع‌بندی

این کارشناس بانکی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به جذب نقدینگی و کنترل بخشی از بازارهای غیرمولد کمک کند، اما در صورت عدم توجه به پیامدهای آن بر تولید و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شود. به همین دلیل، هرگونه تصمیم در این زمینه باید با نگاه بلندمدت، کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور اتخاذ شود.