پیشنهاد استراتژیک برای مدیریت تنگه هرمز و تقویت اقتصاد دیجیتال ایران
تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان، نقش کلیدی در اقتصاد جهانی ایفا میکند و در پاسخ به تهدیدات و تهاجم خارجی، نیاز به یک رویکرد بومی و استراتژیک برای مدیریت پایدار آن بیش از پیش احساس میشود.
در دنیای پیچیده ژئوپلیتیک خلیج فارس، تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان، نقش کلیدی در اقتصاد جهانی ایفا میکند. با توجه به تحولات اخیر، از جمله مسدودسازی هوشمند این تنگه توسط ایران در پاسخ به تهدیدات و تهاجم خارجی، نیاز به یک رویکرد بومی و استراتژیک برای مدیریت پایدار آن بیش از پیش احساس میشود. این مقاله، پیشنهادی راهبردی را بررسی میکند که از دو منظر اصلی قابل تحلیل است: نخست، ایجاد ساختار نهادی حاکمیتی بر تنگه هرمز با پیوند منافع کشورهای حوزه خلیج فارس به منافع ایران؛ و دوم، تقویت ارز دیجیتال ایران بدون تأثیرپذیری از ضعفهای سیاستهای پولی داخلی یا تحریمهای خارجی. این پیشنهاد نه تنها امنیت انرژی منطقه را تضمین میکند، بلکه میتواند به عنوان ابزاری برای تقویت جایگاه اقتصادی ایران عمل کند.
الف) ساختار نهادی برای مدیریت تنگه هرمز: ایجاد شرکت مشترک منطقهای
تنگه هرمز، برخلاف گذرگاههایی مانند تنگه مالاکا که تحت کنترل یک کشور واحد (مانند سنگاپور) است، نیازمند یک مدل مشارکتی است که منافع همه طرفها را در نظر بگیرد. ایران، به عنوان اصلیترین بازیگر منطقهای و یگانه مالک تنگه هرمز، میتواند با ابتکار عمل، یک شرکت مشترک به نام “شرکت هرمز خلیج فارس” تأسیس کند. این شرکت با ساختار سرمایهگذاری محدود (Limited Partnership) اداره شود، جایی که ایران ۵۱ درصد سهم مدیریتی (به عنوان General Partner یا GP سهامدار ممتاز مدیریتی) را در اختیار داشته باشد و ۴۹ درصد سهم محدود (Limited Partner یا LP) به کشورهای عربی خلیج فارس (از کویت تا عمان) تعلق گیرد. سهم هر کشور بر اساس نسبت مرز آبی آنها در خلیج فارس تعیین شود.
هر کشتی عبوری، طبق قوانین بینالمللی کشتیرانی، موظف به پرداخت عوارض خواهد بود. این مکانیسم نه تنها درآمدزایی میکند، بلکه اتحاد منطقهای مسلمانان را در برابر کشتیهای خارجی (مانند چینی، آمریکایی یا هندی) تقویت مینماید. علاوه بر این، نام “خلیج فارس” به طور مداوم در اسناد دریایی کشورهای همسایه ثبت میشود و مانع از تحریف جغرافیایی آن (مانند “خلیج عربی”) میگردد. این رویکرد، نسبت به مدیریت انحصاری توسط ایران یا حتی با مشارکت محدود عمان، پذیرش بیشتری در میان کشورهای خلیج فارس خواهد داشت و منافع آنها را ناخواسته به منافع ایران گره میزند.
ایران، به عنوان سهامدار ارشد، علاوه بر سود ۵۱ درصدی خود، ۲۰ درصد از درآمدها را پیش از تقسیم سود، برای مدیریت و حفاظت نظامی تنگه هرمز سه ماه یکیار کسر میکند. برای اجرای عملی، میتوان الگویی مشابه تنگه بسفر (استانبول) اتخاذ کرد: کاپیتان ایرانی بر روی کشتی سوار شود، عبور را نظارت کند و پس از آن، کاپیتان اصلی مسیر را ادامه دهد. این روش، که در روابط بینالملل پذیرفتهشده است، درآمد قابل توجهی برای ترکیه ایجاد کرده و میتواند الگویی موفق برای ایران باشد.
ب) تقویت ارز دیجیتال: استفاده از ریال دیجیتال برای عوارض عبور
دومین جنبه این پیشنهاد، مربوط به وجه پرداخت عوارض است. به جای استفاده از ارزهای سنتی مانند ریال ایران یا یوان چین – که ممکن است در معرض مناقشات ژئوپلیتیکی قرار گیرند – پیشنهاد میشود از “ریال دیجیتال” به عنوان ابزار پرداخت بهره برد. ریال دیجیتال، سبدی از ارزهای جهانروا (به تشخیص وزارت اقتصاد ایران) است و هیچ ارتباط مستقیمی با ریال فیزیکی ندارد. برای مثال، این سبد میتواند شامل ۲۰ درصد ریال، ۲۰ درصد یوان، ۲۰ درصد ارزهای بریکس و سایر ارزهایی مانند یورو، روبل، پوند، درهم و لیر (به جز دلار آمریکا) باشد، که معادل “x واحد ریال دیجیتال” تعریف شود. این مدل، مشابه شاخص معاملات نفت که بر اساس دلار حساب میشود اما پرداختها با ارزهای متنوع (یورو، یوان و غیره) انجام میگیرد، عمل میکند. کشورها میتوانند عوارض را با هر ارزی یا حتی ارزهای دیجیتال پرداخت کنند، اما حسابداری و خزانهداری در بانک مرکزی ایران بر اساس ریال دیجیتال بهروزرسانی روزانه خواهد شد. این رویکرد، ریال دیجیتال را تقویت میکند و امکان پرداخت با ارزهای دیجیتال مانند تتر یا بیتکوین را فراهم میآورد، بدون اینکه تحت تأثیر تحریمها یا نوسانات سیاستهای پولی داخلی قرار گیرد.
در نتیجه، این پیشنهاد استراتژیک نه تنها مدیریت تنگه هرمز را به یک مدل پایدار و مشارکتی تبدیل میکند، بلکه با تقویت ابزارهای مالی دیجیتال، اقتصاد ایران را در برابر چالشهای جهانی مقاومتر میسازد. به امید سربلندی ایران عزیز و پیشرفت اقتصادی منطقهای.
(این مقاله بر اساس تحلیلهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی تدوین شده و پیشنهادهای آن جنبه نظری دارند. برای اجرای عملی، مشاوره با کارشناسان حقوقی و اقتصادی ضروری است.)