طرح فوری هیئت وزیران برای تأمین کالاهای اساسی
سیاست جدید دولت برای واردات کالاهای اساسی از مرزها تصویب شد.
به گزارش صنعت مالی، هیأت وزیران با اصلاح مصوبهای مهم، چارچوب جدیدی برای استفاده از ظرفیت استانهای مرزی و منتخب کشور در واردات اقلام اساسی تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استانهای مرزی مجاز اعلام شده است.
این کالاها که در متن مصوبه بهاختصار «کالاهای اساسی» نامیده میشوند، میتوانند بدون انتقال ارز و با استفاده از ظرفیتهای مرزی وارد کشور شوند؛ اقدامی که فشار بر منابع ارزی را کاهش داده و روند تأمین را تسهیل میکند.
طبق مفاد این تصمیم، تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی وارداتی مطابق تشریفات تعیینشده، بهمنزله رفع تعهد ارزی صادرات تلقی میشود. این سازوکار میتواند ضمن تقویت صادرات غیرنفتی، انگیزه فعالان اقتصادی برای مشارکت در زنجیره تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد و به تعادل تجارت خارجی کشور کمک کند.
واردات کالاهای اساسی از طریق ثبت سفارش یا ثبت آماری، تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از مسیر گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. در این چارچوب، مسئولیت هماهنگی، پشتیبانی لجستیکی، توزیع و نظارت بر واردات کالاها بر عهده استانداران استانهای مرزی قرار گرفته است؛ موضوعی که نقش مدیریتهای استانی را در تنظیم بازار و تأمین اقلام ضروری پررنگتر میکند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی از جمله اخذ مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران و در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا از رسوب کالا و تأخیر در عرضه به بازار جلوگیری شود. این رویکرد، پاسخی به ضرورت تسریع در زنجیره تأمین و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار داخلی است.
در اجرای این مصوبه، دستگاههای اجرایی مختلف از جمله وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری و هماهنگی کامل شدهاند. این همافزایی بینبخشی، ضامن اجرای مؤثر سیاست جدید دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی ارزیابی میشود.
مطابق تصمیم هیئت وزیران، این مصوبه بهمدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود و تمدید آن منوط به تصویب مجدد هیأت وزیران است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای دقیق این سیاست میتواند ضمن افزایش دسترسی سریعتر مردم به کالاهای اساسی، به ثبات بازار، کاهش هزینههای واردات و تقویت نقش استانهای مرزی در اقتصاد ملی منجر شود.
منبع: فارس
بیشتر بخوانید: