بانک مرکزی مرجع قانونی تنظیمگری صرافیهای رمزارزی نیست
کارشناس بازار ارزهای دیجیتال، با انتقاد از اعلام غیرمجاز بودن فعالیت رمزارزها از سوی بانک مرکزی تأکید کرد که این نهاد طبق قانون مرجع تنظیمگری صرافیهای رمزارزی نیست و تداوم چنین رویکردی میتواند تبعات جدی حقوقی و اقتصادی، از جمله خدشه به اعتماد عمومی و آسیب به بازار رمزداراییها، بهدنبال داشته باشد.
پوریا آسترکی، کارشناس بازار ارزهای دیجیتال، در گفتوگو با صنعت مالی با انتقاد از اعلام غیرمجاز بودن فعالیت تمامی رمزارزها از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: یکی از پرسشهای جدی این است که چرا با وجود گذشت سالها و حضور بخش قابلتوجهی از فعالان اقتصادی در بازار رمزارز، این حوزه همچنان به رسمیت شناخته نمیشود و تبعات چنین تصمیمهایی بهصورت شفاف مورد بحث قرار نمیگیرد.
وی افزود: اصولاً نظر و اقدام بانک مرکزی در این زمینه خودش محل ایراد است، چراکه بانک مرکزی طبق قانون مرجع تنظیمگری صرافیهای رمزارزی نیست.
این وضعیت شبیه آن است که مثلاً اداره آب اعلام کند فعالیت خودروسازان غیرمجاز است؛ در حالی که اساساً چنین موضوعی در حوزه اختیارات آن نهاد قرار ندارد.
این کارشناس بازار رمزارز ادامه داد: یکی از بخشهایی که در کشور مانع ساماندهی، تنظیمگری و نظارت صحیح بر صرافیهای رمزارزی شده، خود بانک مرکزی است.
این نهاد با دخالتها و تعریفهای غیرقانونی، از جمله استفاده از عبارت «رمزپول» در قانون بانک مرکزی و همچنین عدم همکاری و همافزایی با سایر دستگاههای اجرایی و تنظیمگر، باعث قفل شدن این مسئله در کشور شده است.
آسترکی تصریح کرد: روال طبیعی قانونگذاری در حوزه رمزداراییها باید از مسیر تدوین لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس و سپس تصویب قانون در مجلس طی میشد، اما این فرآیند در کشور شکل نگرفته است.
نتیجه این وضعیت، ایجاد ابهام و ترس در میان فعالان بازار است؛ بهگونهای که اکنون این نگرانی وجود دارد مبادا بانک مرکزی اقدام به مسدودسازی درگاههای واریز و برداشت صرافیهای رمزارزی کند.
وی گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، به احتمال زیاد مرتکب یک تخلف اداری جدی شده و این موضوع قطعاً از مسیرهای قانونی مورد مجادله و پیگیری قرار میگیرد. اساساً چنین اقدامی تخلف محسوب میشود و بانک مرکزی اختیار انجام آن را ندارد؛ مگر اینکه معتقد باشد تخلفی صورت نمیگیرد که در این صورت باید مسئولیت حقوقی آن را نیز بپذیرد.
این کارشناس بازار ارزهای دیجیتال درباره ادعای بانک مرکزی مبنی بر باز گذاشتن سامانه برای ثبت درخواست مجوز از سوی صرافیها نیز بیان کرد: مطرح شدن این موضوع بیشتر در واکنش به فشارهای حقوقی اخیر است. حتی اخیراً حکمی از سوی قوه قضاییه درباره جلب به دادرسی بانک مرکزی به دلیل تخلفات مرتبط با مجوزدهی در حوزه صرافیهای رمزارزی صادر شده که نشاندهنده عمق چالشهای حقوقی موجود در این زمینه است.
آسترکی افزود: با وجود حدود دو سال چالش و تنشی که بانک مرکزی در این حوزه ایجاد کرده، هنوز حاضر نشده با سایر بخشهای کشور، چه در بخش خصوصی و چه در نهادهای حاکمیتی و دولت، وارد یک تعامل سازنده برای تنظیمگری شود. در حالی که ماهیت رمزداراییها مشخص است؛ نه پول هستند، نه ارز، نه ابزار پرداخت و نه ذیل عنوان «رمزپول» در قانون بانک مرکزی قرار میگیرند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی از این موضع نادرست عقبنشینی نکند، بهطور طبیعی با تبعات حقوقی برای خود و آسیبهای اقتصادی برای کشور مواجه خواهیم بود؛ آسیبهایی که میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند و حتی منجر به خروج سرمایه از صرافیهای داخلی شود.
این کارشناس بازار رمزارز با اشاره به عملکرد صرافیهای رمزدارایی داخلی گفت: در مقایسه با بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور، صرافیهای رمزارزی عملکردی نسبتاً سالم و شفاف داشتهاند و به همین دلیل توانستهاند اعتماد میلیونها کاربر را جلب کنند.
در سالهای گذشته میلیاردها دلار دارایی در این صرافیها گردش داشته و این موضوع نشاندهنده جایگاه واقعی این صنعت در اقتصاد کشور است.
آسترکی در پایان خاطرنشان کرد: با دو یا چند خبر و مصاحبه، این صنعت تعطیل نمیشود و از بین نمیرود؛ هرچند ممکن است در مقاطعی موجهای منفی و آسیبهای مقطعی ایجاد شود. اما کلیت این حوزه به مسیر خود ادامه خواهد داد، هرچند آسیبی که در این سالها به اعتماد و ثبات آن وارد شده، قابل انکار نیست.
بیشتر بخوانید