رگولاتورها از فناوری عقب‌اند؛ بزرگ‌ترین مانع توکن‌سازی املاک کمبود قانون و سواد دیجیتال مردم است
کارشناس حکمرانی دیجیتال با تأکید بر اینکه در حوزه توکن‌سازی املاک چالش فنی چندانی وجود ندارد معتقد است اصلی‌ترین موانع، عقب‌ماندگی رگولاتورها، ابهامات فقهی و نبود سواد دیجیتال در میان مردم است. او می‌گوید فناوران ایرانی هم‌سطح دنیا حرکت می‌کنند اما نبود قانون‌گذاری و تأخیر نهادهای تصمیم‌گیر، پروژه‌ها را متوقف و بدنه فعال فناوری را دلسرد می‌کند.
محمد اصولی، کارشناس حکمرانی دیجیتال، در حاشیه نشست توکن‌سازی دارایی‌ها و املاک در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صنعت مالی اظهار کرد:
نشست بسیار خوبی بود. در شرایطی که پرداختن به فناوری‌های نوظهور سخت شده و حتی فضای آکادمیک هم کمتر به این حوزه‌ها ورود می‌کند، برگزاری این جلسات واقعاً غنیمت است. حضور کارشناسان توانمند نیز به غنای بحث‌ها کمک کرد.
چالش‌های اصلی توکن‌سازی از نگاه کارشناسی
اصولی درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توکن‌سازی املاک و مستغلات گفت: ما در بخش فنی و علمی کمترین مشکل را داریم. چالش اصلی در ایران، عقب‌ماندگی رگولاتورها از فناوری است؛ مشکلی که در بلاک‌چین، هوش مصنوعی و متاورس هم دیده می‌شود. جوانان و شرکت‌های فناور پیشرو هستند و می‌خواهند همگام با دنیا حرکت کنند، اما رگولاتور نمی‌تواند خودش را به‌موقع برساند و این باعث سرخوردگی و توقف پروژه‌ها می‌شود.
او ادامه داد: دومین چالش، مسائل فقهی است. برخی فناوری‌های نوظهور نیازمند تبیین و تطبیق با مبانی فقهی هستند و این فرآیند زمان‌بر است. بعضی فتواها یا احکام موجود مانع برخی فعالیت‌ها می‌شود و گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا فضای فقهی روشن شود.
سواد دیجیتال؛ حلقه مفقوده پذیرش عمومی
اصولی سومین چالش را ناآمادگی مردم دانست و گفت: در مباحثی مانند توکن‌سازی دارایی‌ها، علاوه بر حاکمیت، مردم نیز نقش مستقیم دارند. اما سطح سواد دیجیتال عمومی بسیار پایین است. در حالی که فناوران ما در لبه دانش حرکت می‌کنند، برای آموزش مردم و آماده‌سازی آنان جهت پذیرش فناوری‌های جدید تقریباً کاری نشده است. اگر مردم با ریسک‌ها و فرصت‌ها آشنا نباشند، پذیرش این ابزارها دشوار خواهد شد.
ضرورت همراهی نهادهای دینی و قانون‌گذار
در پایان، مجری با اشاره به نقش حوزه علمیه در حل مسائل مستحدثه، ازجمله در موضوعاتی مانند پیوند اعضا، ابراز امیدواری کرد که چالش‌های فقهی و حقوقی توکن‌سازی نیز با همکاری حوزه علمیه، مجلس و شورای نگهبان برطرف شود. به گفته او، رفع این ابهامات می‌تواند دست قانون‌گذار را بازتر کرده و مسیر تصویب قوانین ضروری را تسهیل کند.