مونتاژکارها و خریداران خودرو در نبرد جدید قیمتی

به گزارش صنعت مالی به نقل از فارس، در روزهای اخیر، خودروسازانی نظیر مدیران خودرو و کرمان موتور اقدام به افزایش قیمت مصرف‌کننده برای خودروها کرده‌اند. این افزایش قیمت، بازه‌ای میان 100 تا 250 میلیون تومان و در برخی موارد حتی بیش از این مقدار را شامل می‌شود. خودروسازان، دلیل این افزایش قیمت را ناشی از افزایش دیون دولتی اعلام کرده‌اند؛ مساله‌ای که از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به 68 هزار و 700 تومان سرچشمه می‌گیرد.

افزایش دیون دولتی؛ مسئولیت بر دوش مصرف‌کننده

براساس قانون بودجه، خریدار یا مصرف‌کننده خودرو موظف به پرداخت دیون دولتی است؛ هزینه‌ای که به گفته خودروسازان، مستقیماً به خزانه دولت واریز شده و هیچ عایدی برای آنها ندارد. این در حالی است که بسیاری از خریداران که خودروهای خود را به‌صورت فروش قطعی خریداری کرده‌اند، نسبت به این مطالبه خودروساز معترض هستند. آنان معتقدند که پرداخت وجه اضافه برای دیون دولتی بعد از عقد قرارداد، غیرمنطقی و ناعادلانه است.

اختلاف نظر میان خودروساز و خریداران

خودروسازان مدعی‌اند که در قراردادهای فروش، بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار ملزم به پرداخت وجه اضافی خواهد بود. این ادعا حتی در قراردادهای قطعی نیز ذکر شده است. در مقابل، خریداران می‌گویند که قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد نهایی شده و مطالبه مبالغ اضافه خلاف تعهدات اولیه است.

تأیید سازمان حمایت از دریافت دیون دولتی

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده، افزایش قیمت‌های اخیر را ناشی از افزایش دیون دولتی دانسته و اعلام کرد که این مبلغ به دولت پرداخت می‌شود و خودروساز از آن هیچ منفعتی نمی‌برد. وی افزود که این افزایش قیمت‌ها پس از محاسبه توسط خودروسازان و تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت اعمال شده است.

ابهام در تکلیف خریداران سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت، جزئیات بیشتری ارائه داده و تأکید کرد که خریدارانی که خودروهای خود را در سال ۱۴۰۳ تحویل گرفته‌اند، نیازی به پرداخت دیون دولتی ندارند. این در حالی است که خریدارانی که موعد تحویل خودروی آن‌ها سال ۱۴۰۴ است، باید این مبلغ را بپردازند. میزان این پرداختی نیز توسط کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد.

افزایش دیون دولتی و الزام خریداران به پرداخت آن، بار مالی قابل توجهی را بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته است. در حالی که خودروسازان این موضوع را براساس مفاد قرارداد قانونی می‌دانند، خریداران آن را مغایر با تعهدات اولیه می‌دانند. به نظر می‌رسد عدم شفافیت و عدم اطلاع‌رسانی کافی، سردرگمی و نارضایتی گسترده‌ای در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است؛ موضوعی که نیازمند رسیدگی دقیق و شفاف‌سازی از سوی نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری است.

دیون دولتی در راستای تامین هزینه زیرساخت مورد استفاده قرار میگیرد برای مثال در بند ج ماده 6 برنامه هفتم آمده است که از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه ‌شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به‌ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱٪) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه ‌درصد (۵۰٪) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه‌ درصد (۵۰٪) برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

در روزهای اخیر مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «بررسی افزایش دیون دولتی ثبت نام کنندگان مدیران خودرو» از افزایش اخیر قیمت‌های این خودروسازی گلایه کردند.