افزایش ارزش پول ملی مهم ترین برنامه رئیس جمهور آینده/هماهنگی میان سیاست‌های خارجی و داخلی از اولویت‌های رئیس جمهور باشد
نماینده مردم در مجلس دوازدهم پیرامون اولویت ها و راهکارهای رئیس جمهور آینده تاکید کرد: در واقع کنترل قیمت‌ها و تلاش برای افزایش ارزش پول ملی راهکارهایی است که باید رئیس جمهور آینده در اولویت اقدامات خود قرار دهد و طی پروسه ۲ الی ۳ ساله در جهت رفع این مشکل اقدام کند.
به گزارش صنعت مالی، احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد طرح و برنامه های رئیس جمهور آینده ،گفت: در واقع مهم‌ترین طرح و برنامه رئیس جمهور آینده باید افزایش ارزش پول ملی باشد که نگاهی همه جانبه به تمام موضوعات کشور به ویژه بحث سیاست خارجه است و تنش زدایی را در ارتباط با جهان اصل امور خود قرار دهد.
نماینده مردم اردستان پیرامون اولویت ها و راهکارهای رئیس جمهور آینده، تاکید کرد:
در واقع کنترل قیمت‌ها و تلاش برای افزایش ارزش پول ملی راهکارهایی است که باید رئیس جمهور آینده در اولویت اقدامات خود قرار دهد و طی پروسه ۲ الی ۳ ساله در جهت رفع این مشکل اقدام کند تا بحث و جدال جناحی پایان یابد چرا که با انسجام و وحدت کامل می توانیم در جهت رشد و توسعه کشور گام برداریم.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه رئیس جمهور آینده می تواند با اتخاذ سیاست های مطلوب مردم را در جامعه اقناع کند، یادآور شد: بدیهی است که رئیس جمهور آینده می‌تواند کمک‌های نقدی از طریق وزارتخانه‌های مربوطه نسبت به اقشار متوسط و ضعیف جامعه در نظر گیرد تا اعتماد و رضایت مردم را جلب کند چرا که حوزه معیشت یکی از دغدغه‌های خاص مردم به ویژه دهک‌های ضعیف جامعه بوده که لازم است، در این حوزه گشایشی انجام شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش ارزش پول ملی منجر به متغیرهای بسیاری می شود، افزود: در واقع برای افزایش ارزش پول ملی متغیرهای بسیاری از جمله سیاست خارجه، هماهنگی بانک مرکزی، وزارت صمت و سر و سامان دادن به شرکت‌های دولتی را می‌توان در نظر گرفت که متاسفانه شرکت‌های دولتی بسیار بی‌نظم هستند ، افراد شاغل در این شرکت‌ها منافع فردی و جناحی خود را در نظر می‌گیرند.
این نماینده مجلس یادآور شد: بدیهی است که افزایش ارزش پول ملی منجر به کاهش تورم و نقدینگی شده و نرخ تسهیلات بانکی متعادل خواهد شد، البته تمام این مسائل تابع عرضه و تقاضا است، نکته حائز اهمیت دیگر اینکه رئیس جمهور آینده باید میان سیاست‌های بین‌المللی و سیاست‌های داخلی همگنی و هماهنگی برقرار کند.
اردستانی در پایان با بیان اینکه سیاست های مبارزه با نظام لیبرالیسم باید هماهنگ با سیاست های داخل کشور باشد،گفت: قطعاً رئیس جمهور آینده نباید لیبرالیسم را در اقتصاد حاکم کند چرا که میان لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی تمایزی وجود ندارد، مبارزه با آمریکا باید هماهنگ با سیاست‌های داخلی باشد،متاسفانه یکی از معضلاتی که منجر به خدشه‌دار شدن رابطه مردم با نظام شده تورم و معیشت مردم است که کاهش ارزش پول ملی یکی از عوامل اصلی آن می باشد.
منبع: افکارنیوز