نجات دولت با حذف رانت ارزی همزمان با حمایت اقشار ضعیف

صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده 38 هزار و 500 تومان تعیین شده و با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم 30 درصدی در سال آینده و پیش‌بینی نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به 55 هزار تومان، هزینه واردات کالا به کشور می‌تواند وضعیت واردات کالا به کشور را دچار چالش جدی کند.

از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان نرخ تورم را در سال آینده بالا می‌دانند، مگر اینکه نرخ صادرات افزایش یافته و از واردات کالاهای غیرضروری به‌صورت قاچاق جلوگیری شود.

براساس آمار جدید بانک مرکزی تأمین ارز واردات از ابتدای امسال تاکنون برای کالاهای اساسی و دارو 9 میلیارد و 768 میلیون دلار بوده، کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 25 میلیارد و 344 میلیون دلار، خدمات 974 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 10 میلیارد و 139 میلیون دلار ارز تأمبن شده است.

همچنین دولت برای کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی نرخ 28 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده و این موضوع با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر انجام شده است.

خبرنگار صنعت مالی برای بررسی وضعیت هزینه‌های واردات کالا به کشور و پیش‌بینی تورم کالا و خدمات مصرفی در سال آینده گفت‌‌وگویی را با مهدی فیضی اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ترتیب داده است.

دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد

فیضی در ابتدای گفت‌وگو با خبرنگار صنعت مالی اظهار کرد: مسئله اساسی‌تر در زمینه ارز واردات کالاهای اساسی و کم یا زیاد بودن عدد نرخ ارز واردات کالا این است که اساساً دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری درباره همه‌چیز ازجمله نرخ ارز بردارد.

وی اضافه کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم و به‌جای تخصیص یارانه به عرضه کنندگان؛ آن را به نیازمندان اختصاص دهیم، یعنی یارانه به سمت تقاضا منعطف شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: به عبارت بهتر عرضه ارز را به بازار آزاد بدهیم و به طبقات دهک‌های درآمدی پایین توجه کرده و یارانه را به این قشر اختصاص دهیم.

فیضی یادآور شد: این شیوه که به عرضه یارانه بدهیم و به تقاضا توجه نکنیم در نهایت به نفع فقرا نخواهد بود و بیشتر رانت ایجاد خواهد شد و به سمت منابع ناکارآمد تخصیص داده می‌شود.

وی درباره اینکه پیش‌بینی شما از تورم کالا و خدمات مصرفی در سال آینده چیست؟ چنین پاسخ داد: گفتن عدد کار بسیار دشواری است، اما طبیعتاً بی‌تأثیر نخواهد بود؛ به‌خصوص در کوتاه‌مدت شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهیم بود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تأکید کرد: مهم این است که متوجه باشیم چاره‌ای وجود ندارد و هرگونه سرکوب قیمتی و سرکوب نرخ ارز در نهایت برخلاف آنچه در ظاهر به سود طبقات پایین‌تر است، اما در نهایت به نفع اقشار مرفه جامعه خواهد بود.

تورم 30 درصدی کالا دور از ذهن نیست

فیضی متذکر شد: بنابراین باید به سمت برویم که سرکوب قیمتی و نرخ ارز را کمتر و قیمت‌ها را آزاد کنیم و همزمان هم تلاش کنیم دهک‌های پایین جامعه هم منتفع شوند و به این دهک توجه جدی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از گفت‌‌و‌گو با خبرنگار صنعت مالی درباره پیش‌بینی تورم 30 درصدی کالاهای اساسی در سال آینده یادآور شد: معتقدم تورم 30 درصدی دور از ذهن نیست و با توجه به بودجه بسته شده در سال‌جاری و پیش‌بینی کسری بودجه تصور می‌کنم تورم با عدد 30 درصد بعید نباشد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: اقتصاد ایران امروز با واقعیت تلخی مواجه شده و دکتر پزشکیان همان روز نخست که دولت را تحویل گرفت باید برای مردم توضیح می‌داد که دولت را با چه اقتصادی تحویل گرفته است. براساس آمارهایی که از اقتصاد و سیاست‌های پولی و بانکی در سال‌های اخیر وجود دارد کسری بودجه شدید خودنمایی می‌کند و بخش بزرگی از بودجه محقق نشده است.

فیضی ادامه داد: کسری بودجه انباشته شده دولت؛ خود را در تورم نشان خواهد داد و طبیعتاً دولت باید سیاست تورمی و ارزی مناسبی برای مقابله با اقتصاد کشور اعمال کند.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار صنعت مالی بر لزوم مدیریت نقدینگی تأکید کرد و افزود: متأسفانه در زمینه هدایت نقدینگی موفق عمل نکرده‌ایم و پیش‌فرضی که وجود دارد اینکه انگار دولت قادر است از بالا تعیین کند که نقدینگی به کدام جهت سوق داده شود.

انتهای پیام/