به گزارش صنعت مالی، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، با دفاع از اقدام بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، هشدار داد که منافع گروه‌های ذی‌نفع، انتصابات مدیریتی، پرداخت پاداش‌ها و امکان استفاده غیرشفاف از منابع بانکی، مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌ها را تشدید کرده است.
او تأکید کرد که بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از موانع تخصیص بهینه تسهیلات به تولید و پروژه‌های اقتصادی است.
سیف در گفت‌وگو با اقتصادنامه، هم‌زمان با برنامه بانک ملی برای واگذاری هلدینگ دارویی شفادارو و در ادامه فروش دارایی‌هایی مانند پتروشیمی شازند، به بررسی ریشه‌های بنگاه‌داری در نظام بانکی، نقش دولت در شکل‌گیری آن و مقاومت ذی‌نفعان در برابر اصلاح ساختار بانک‌ها پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها گفت: «منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی بایستی براساس اصول کارشناسی به بهترین پروژه‌های موجود تخصیص پیدا کند، نه هر کس هر چه که آورد.»
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی یکی از آسیب‌های مهم بنگاه‌داری را انحراف منابع اعتباری از پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی دانست و توضیح داد: «بنگاهی که متعلق به بانک است، چه بازدهی آن خوب باشد، چه بازدهی آن بد باشد و چه ورشکسته باشد؛ اولویت اول خود بانک برای تسهیلاتش این است که به آن واحد می‌دهد.»
سیف افزود: این وضعیت دقیقاً یکی از موانع تخصیص بهینه منابع است و به همین دلیل، واگذاری بنگاه‌ها باید به‌عنوان یک اصل جدی در اصلاح نظام بانکی دنبال شود. او همچنین تسهیلات تکلیفی دولت را مانع دیگری برای تخصیص کارشناسی منابع دانست و گفت این تکالیف اجازه نمی‌دهند بانک‌ها منابع محدود خود را صرفاً براساس ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها توزیع کنند.
سیف در بخش دیگری از گفت‌وگو، دولت را یکی از عوامل تاریخی گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها معرفی کرد. وی گفت: «خیلی از این بنگاه‌هایی که بانک‌ها گرفتار آن هستند، خود دولت روی گردنشان گذاشته است.»
به گفته مدیرعامل اسبق بانک ملی، در مواردی دولت برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها، مالکیت شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را به آنها منتقل کرده و سپس همان بانک‌ها را به دلیل بنگاه‌داری مورد انتقاد قرار داده است. او تأکید کرد: «بانی اصلی این موضوع از ابتدا خود دولت بوده است.»
بااین‌حال، سیف تصریح کرد که مسئولیت گسترش بنگاه‌داری فقط متوجه دولت نیست و برخی بانک‌ها نیز با تصمیم خود به تأسیس یا تملک هلدینگ‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی روی آورده‌اند.
سیف به یکی دیگر از ریشه‌های کمتر مطرح‌شده بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: در مقاطعی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها می‌خواست برای جلوگیری از افت شاخص بورس، وارد بازار شوند و سهام خریداری کنند.
به گفته او، با افزایش تدریجی حجم سهام خریداری‌شده، بانک‌ها برای اداره این دارایی‌ها به تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری روی آوردند.
وی توضیح داد: «وقتی حجم این سهام در بورس به‌تدریج زیاد می‌شد، بانک‌ها باید اداره می‌کردند دیگر.» سیف درباره زمان گسترش این رویه نیز با احتیاط گفت که به نظر او، این وضعیت عمدتاً از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدت گرفته است.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در تشریح دلایل مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌ها گفت: بنگاه‌های وابسته، زمینه ایجاد سمت‌های مدیریتی، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، دریافت حق حضور در جلسات، پاداش و پرداخت حقوق را فراهم می‌کنند. او معتقد است همین امکانات، به‌تدریج انگیزه برخی مدیران و گروه‌های ذی‌نفع را برای حفظ شرکت‌های وابسته افزایش می‌دهد.
سیف با اشاره به دشواری اصلاح این ساختار گفت: «زمینه‌های فساد و رانت‌هایی که وجود دارد، باعث می‌شود چسبندگی این واحدها به دولت و به خود بانک‌ها زیاد باشد.» وی افزود که جداکردن این بنگاه‌ها از ساختارهای دولتی و بانکی با هزینه و مقاومت همراه است و حتی ممکن است علیه مدیرانی که قصد اجرای اصلاحات دارند، فضاسازی شود.
سیف این پدیده را چنین توصیف کرد: «ذی‌نفعان روندهای فاسد مانع از اصلاحات می‌شوند.» مدیرعامل اسبق بانک ملی با اشاره به تفاوت میان بنگاه‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده‌اند و پروژه‌هایی که بانک‌ها با تصمیم خود ایجاد کرده‌اند، از بانک پاسارگاد و پروژه ایران‌مال به‌عنوان نمونه‌هایی برای توضیح دیدگاهش نام برد.
او گفت وقتی بانکی مالک یک بنگاه یا مجری یک پروژه بزرگ است، امکان هدایت منابع بانک به آن مجموعه و ایجاد زمینه‌های سوءاستفاده افزایش می‌یابد. سیف همچنین نسبت به امکان استخدام‌های سلیقه‌ای، پرداخت حقوق‌های بالا، حق حضور در جلسات و پاداش‌های مدیریتی در ساختار شرکت‌های وابسته هشدار داد و این موارد را از زمینه‌های بروز فساد و دشواری نظارت دانست.
سیف در گفت‌وگو با اقتصادنامه، هم‌زمان با برنامه بانک ملی برای واگذاری هلدینگ دارویی شفادارو و در ادامه فروش دارایی‌هایی مانند پتروشیمی شازند، به بررسی ریشه‌های بنگاه‌داری در نظام بانکی، نقش دولت در شکل‌گیری آن و مقاومت ذی‌نفعان در برابر اصلاح ساختار بانک‌ها پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها گفت: «منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی بایستی براساس اصول کارشناسی به بهترین پروژه‌های موجود تخصیص پیدا کند، نه هر کس هر چه که آورد.»
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی یکی از آسیب‌های مهم بنگاه‌داری را انحراف منابع اعتباری از پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی دانست و توضیح داد: «بنگاهی که متعلق به بانک است، چه بازدهی آن خوب باشد، چه بازدهی آن بد باشد و چه ورشکسته باشد؛ اولویت اول خود بانک برای تسهیلاتش این است که به آن واحد می‌دهد.»
سیف افزود: این وضعیت دقیقاً یکی از موانع تخصیص بهینه منابع است و به همین دلیل، واگذاری بنگاه‌ها باید به‌عنوان یک اصل جدی در اصلاح نظام بانکی دنبال شود. او همچنین تسهیلات تکلیفی دولت را مانع دیگری برای تخصیص کارشناسی منابع دانست و گفت این تکالیف اجازه نمی‌دهند بانک‌ها منابع محدود خود را صرفاً براساس ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها توزیع کنند.
سیف در بخش دیگری از گفت‌وگو، دولت را یکی از عوامل تاریخی گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها معرفی کرد. وی گفت: «خیلی از این بنگاه‌هایی که بانک‌ها گرفتار آن هستند، خود دولت روی گردنشان گذاشته است.»
به گفته مدیرعامل اسبق بانک ملی، در مواردی دولت برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها، مالکیت شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را به آنها منتقل کرده و سپس همان بانک‌ها را به دلیل بنگاه‌داری مورد انتقاد قرار داده است. او تأکید کرد: «بانی اصلی این موضوع از ابتدا خود دولت بوده است.»
بااین‌حال، سیف تصریح کرد که مسئولیت گسترش بنگاه‌داری فقط متوجه دولت نیست و برخی بانک‌ها نیز با تصمیم خود به تأسیس یا تملک هلدینگ‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی روی آورده‌اند.
سیف به یکی دیگر از ریشه‌های کمتر مطرح‌شده بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: در مقاطعی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها می‌خواست برای جلوگیری از افت شاخص بورس، وارد بازار شوند و سهام خریداری کنند.
به گفته او، با افزایش تدریجی حجم سهام خریداری‌شده، بانک‌ها برای اداره این دارایی‌ها به تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری روی آوردند.
وی توضیح داد: «وقتی حجم این سهام در بورس به‌تدریج زیاد می‌شد، بانک‌ها باید اداره می‌کردند دیگر.» سیف درباره زمان گسترش این رویه نیز با احتیاط گفت که به نظر او، این وضعیت عمدتاً از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدت گرفته است.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در تشریح دلایل مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌ها گفت: بنگاه‌های وابسته، زمینه ایجاد سمت‌های مدیریتی، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، دریافت حق حضور در جلسات، پاداش و پرداخت حقوق را فراهم می‌کنند. او معتقد است همین امکانات، به‌تدریج انگیزه برخی مدیران و گروه‌های ذی‌نفع را برای حفظ شرکت‌های وابسته افزایش می‌دهد.
سیف با اشاره به دشواری اصلاح این ساختار گفت: «زمینه‌های فساد و رانت‌هایی که وجود دارد، باعث می‌شود چسبندگی این واحدها به دولت و به خود بانک‌ها زیاد باشد.» وی افزود که جداکردن این بنگاه‌ها از ساختارهای دولتی و بانکی با هزینه و مقاومت همراه است و حتی ممکن است علیه مدیرانی که قصد اجرای اصلاحات دارند، فضاسازی شود.
سیف این پدیده را چنین توصیف کرد: «ذی‌نفعان روندهای فاسد مانع از اصلاحات می‌شوند.» مدیرعامل اسبق بانک ملی با اشاره به تفاوت میان بنگاه‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده‌اند و پروژه‌هایی که بانک‌ها با تصمیم خود ایجاد کرده‌اند، از بانک پاسارگاد و پروژه ایران‌مال به‌عنوان نمونه‌هایی برای توضیح دیدگاهش نام برد.
او گفت وقتی بانکی مالک یک بنگاه یا مجری یک پروژه بزرگ است، امکان هدایت منابع بانک به آن مجموعه و ایجاد زمینه‌های سوءاستفاده افزایش می‌یابد. سیف همچنین نسبت به امکان استخدام‌های سلیقه‌ای، پرداخت حقوق‌های بالا، حق حضور در جلسات و پاداش‌های مدیریتی در ساختار شرکت‌های وابسته هشدار داد و این موارد را از زمینه‌های بروز فساد و دشواری نظارت دانست.
این اظهارات بیانگر ارزیابی انتقادی سیف از ساختار بنگاه‌داری است و به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع تخلف مشخص در شرکت‌های نام‌برده نیست. در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع واگذاری شفادارو و نگرانی‌های مطرح‌شده درباره نظارت بر صنعت دارو مورد بحث قرار گرفت.
در این زمینه تأکید شد که مسئولیت نظارت بر دارو بر عهده وزارت بهداشت است و تغییر مالکیت یک هلدینگ دارویی، به معنای انتقال مسئولیت نظارتی از دستگاه حاکمیتی به مالک جدید نیست.
سیف در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد که مسئله اصلی، صرفاً کاهش تعداد شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها نیست؛ بلکه اصلاح سازوکاری است که منابع محدود بانکی را به جای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، به سمت بنگاه‌های وابسته هدایت می‌کند.
از نگاه او، برای موفقیت اصلاحات بانکی باید هم نقش دولت در تحمیل دارایی‌ها و تکالیف اعتباری بررسی شود و هم انگیزه‌های درون‌سازمانی برای حفظ شرکت‌ها و هلدینگ‌ها کاهش یابد.
در این زمینه تأکید شد که مسئولیت نظارت بر دارو بر عهده وزارت بهداشت است و تغییر مالکیت یک هلدینگ دارویی، به معنای انتقال مسئولیت نظارتی از دستگاه حاکمیتی به مالک جدید نیست.
سیف در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد که مسئله اصلی، صرفاً کاهش تعداد شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها نیست؛ بلکه اصلاح سازوکاری است که منابع محدود بانکی را به جای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، به سمت بنگاه‌های وابسته هدایت می‌کند.
از نگاه او، برای موفقیت اصلاحات بانکی باید هم نقش دولت در تحمیل دارایی‌ها و تکالیف اعتباری بررسی شود و هم انگیزه‌های درون‌سازمانی برای حفظ شرکت‌ها و هلدینگ‌ها کاهش یابد.
منبع : اقتصادنامه