نفس تازه در رگ‌های تولید؛ واکاوی در بخشنامه جدید بانک مرکزی
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با استقبال از بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: این بخشنامه اقدامی مثبت و ضروری بود، چراکه می‌تواند نفس تازه‌ای به تولید کشور بدهد و این سیاست باید بسیار پیش‌تر از این‌ها اتخاذ می‌شد و تأخیر در اجرای چنین قوانینی، کارایی ابزارهای کنترلی را کاهش می‌دهد.
به گزارش صنعت مالی، اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه تسهیلات مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز، رمزارزها و سکوهای مبادلاتی این دارایی‌ها را ممنوع اعلام کرد.
هدف از این اقدام، جلوگیری از انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد عنوان شده است.
با این شرایط، کارشناسان اقتصادی معتقدند اثربخشی این سیاست منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های نظارتی و اصلاح ساختارهای مدیریتی در نظام بانکی است.
برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این بخشنامه و چالش‌های اجرای آن، خبرنگار صنعت مالی گفت‌وگویی را با آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ترتیب داده که در ادامه می‌خوانید.
صنعت مالی: بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارز، با هدف کنترل سفته‌بازی صادر شده است، به‌عنوان کارشناس اقتصادی، این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا آن را اقدامی به‌موقع و کارآمد می‌دانید؟
بغزیان: اصل اتخاذ این سیاست، اقدامی مثبت و ضروری است. با این حال، در باب زمان‌بندی و نحوه اجرای آن ابهاماتی وجود دارد. این سیاست باید بسیار پیش‌تر از این‌ها اتخاذ می‌شد؛ چراکه تأخیر در اجرای چنین قوانینی، کارایی ابزارهای کنترلی را کاهش می‌دهد.
متأسفانه گاهی شاهد هستیم که چنین اقداماتی در لحظات بحرانی و صرفاً برای کنترل فوری نرخ تورم یا نوسانات ارزی و طلا صورت می‌گیرد که بیش از آنکه جنبه راهبردی داشته باشد، شکلی واکنشی و نمایشی به خود می‌گیرد. بانک مرکزی با داشتن جایگاه حاکمیتی، می‌بایست زودتر از این‌ها، با اشراف بر رفتارهای بازار، این مسیر انحرافی را مسدود می‌کرد.
صنعت مالی: یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی، فقدان ابزارهای دقیق برای ردیابی مسیر نهایی پول است، آیا بانک مرکزی در شرایط فعلی، از اقتدار و ابزار لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات و جلوگیری از انحراف منابع به سمت بازارهای سیاه برخوردار است؟
بغزیان: در حال حاضر، بانک مرکزی باید اقتدار لازم را در جایگاه سیاست‌گذار اصلی بازار پول کسب کند. ما با یک بازار ارزی پیچیده مواجه هستیم که گاه بانک مرکزی برای تعادل‌بخشی به آن، خود به بازیگری در سمت فروش ارز می‌پردازد.
بانک مرکزی باید در ردیابی مسیر مصرف نهایی پول، ابزارهای نظارتی کافی و قدرتمندی در اختیار داشته باشد. تا زمانی که نظارت‌ها صرفاً به صدور بخشنامه محدود شود و سامانه‌ای یکپارچه برای رصد لحظه‌ای جریان نقدینگی وجود نداشته باشد، انحراف منابع تسهیلاتی (مانند دریافت وام برای تولید و سپس تبدیل آن به ارز و طلا) همچنان یکی از تهدیدهای جدی اقتصاد باقی خواهد ماند.
صنعت مالی: بخش تولید کشور از سخت‌گیری‌های افراطی برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات گلایه‌مند است. به نظر می‌رسد ترس از عواقب قضایی و نظارتی باعث شده بانک‌ها عملاً در اعطای وام به واحدهای تولیدی نیز محتاط شوند. چگونه می‌توان میان مهار سفته‌بازی و حمایت از تولید تعادل ایجاد کرد؟
بغزیان: این یک پارادوکس مدیریتی است. ترس از جریمه‌های قضائی و نظارتی، بانک‌ها را به سمت نوعی انفعال سوق داده که پیامد آن، سخت‌گیری غیرمنطقی در ارائه تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد است؛ پدیده‌ای که می‌تواند رشد اقتصادی را به سمت ارقام منفی سوق دهد.
برای برون‌رفت از این وضعیت، باید «سیاست‌گذاری اعتباری» از «نظارت بر تطبیق» تفکیک شود. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که ترس از نظارت، موتور محرک تولید را متوقف کند.
راهکار این نیست که به بهانه جلوگیری از فساد، کل مسیر تأمین مالی تولید مسدود شود، بلکه باید با اصلاح فرآیندهای نظارتی، حساب‌ها و داده‌های بانکی شفاف‌سازی شود تا منابع به‌صورت هدفمند به سمت تولید هدایت شوند.
صنعت مالی: راهکار نهایی شما برای اصلاح این ساختار چیست؟ چگونه می‌توان بانک‌ها را به مسیر اصلی خود یعنی واسطه‌گری برای تولید بازگرداند؟
بغزیان: راهکار اصلی در اصلاح ساختار مدیریتی بانک‌ها نهفته است. زمانی که یک بانک با ناترازی شدید مواجه است و منابع خود را صرف فعالیت‌های سوداگرانه یا صندوق‌های غیرشفاف کرده، ریشه مشکل در مدیریت آن مجموعه است. تا زمانی که ترکیب هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها براساس تخصص، سلامت عملکرد و تعهد به سیاست‌های کلان اقتصادی انتخاب نشوند، بخشنامه‌ها به تنهایی راهگشا نخواهند بود.
باید با انتصاب مدیران توانمند و پاک‌دست، نظارت دقیق بر دارایی‌ها و تعهدات بانک‌ها اعمال شود.
اگر نظارت‌ها به‌موقع و پیشگیرانه باشد، بانک مرکزی دیگر مجبور نخواهد شد زمانی که ناترازی بانک‌ها به مرحله بحرانی رسید، به دنبال راهکارهای قهری باشد.
به عبارت دیگر، اصلاح نظام بانکی جز از مسیر اصلاح مدیریت‌های کلان بانک‌ها ممکن نیست.
چالش‌های نظارتی و راهکارهای ساختاری
صنعت مالی: با وجود صراحت بخشنامه جدید در ممنوعیت اعطای تسهیلات برای فعالیت‌های سفته‌بازانه، بسیاری از کارشناسان نسبت به توان فنی بانک مرکزی برای ردیابی دقیق انحراف منابع تردید دارند. به نظر شما خلأ اصلی در ابزارهای نظارتی برای کنترل این انحرافات چیست؟
بغزیان: خلأ اصلی در «جامعیت داده‌ای» و «نظارت هوشمند» است. در شرایط کنونی، بانک مرکزی برای ردیابی دقیق مسیر نهایی پولی که از بانک خارج می‌شود، ابزارهای نظارتی بلادرنگ و قدرتمندی در اختیار ندارد. تا زمانی که سیستم‌های بانکی به یک سامانه یکپارچه و هوشمند رصد جریان نقدینگی متصل نباشند، صدور بخشنامه به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود.
در واقع، بانک مرکزی باید از یک نهاد «صرفاً سیاست‌گذار» به یک نهاد «ناظر فعال داده‌محور» تغییر ماهیت دهد تا بتواند قبل از تبدیل تسهیلات تولیدی به دارایی‌های سوداگرانه (مانند ارز و طلا)، از وقوع آن جلوگیری کند.
ابزارهای فعلی عمدتاً پس‌رویدادی هستند، در حالی که ما به ابزارهای پیشگیرانه نیاز داریم.
صنعت مالی: این نگرانی وجود دارد که فشارهای نظارتی ناشی از بخشنامه اخیر، منجر به اتخاذ رویکردهای انقباضی افراطی از سوی بانک‌ها و در نتیجه، محدود شدن دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش شود. چگونه می‌توان توازن منطقی میان مهار سوداگری و حمایت از تولید برقرار کرد؟
بغزیان: این چالش ناشی از نبود «اهلیت‌سنجی» دقیق در نظام بانکی است. متأسفانه برخی بانک‌ها به دلیل هراس از جریمه‌های نظارتی و قضائی، به‌جای تفکیک دقیق درخواست‌کنندگانِ واقعی تسهیلات، رویکرد سخت‌گیرانه و غیرمنطقی را برای همه اتخاذ کرده‌اند.
راهکار ایجاد تعادل، نه توقف اعطای تسهیلات، بلکه ارتقای کیفی فرآیند اعتبارسنجی است. بانک‌ها باید به‌جای تمرکز بر وثایق فیزیکی، بر «نیت‌سنجی» و «طرح توجیهی اقتصادی» تمرکز کنند.
اگر نظارت بر نحوه مصرف منابع دقیق باشد، دیگر نیازی نیست بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد بترسند؛ در واقع، شفافیت مقصد پول، ترس ناشی از نظارت را کاهش و امنیت اعطای تسهیلات را افزایش می‌دهد.
صنعت مالی: برخی صاحب‌نظران معتقدند صدور بخشنامه‌های دستوری، صرفاً مسکن‌های موقتی هستند و درمان ریشه‌ای ناترازی و انحراف منابع، نیازمند اصلاحات مدیریتی کلان است، نقش تغییرات مدیریتی را در کاهش انحراف منابع چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بغزیان: دقیقاً نکته همین‌جاست؛ ساختار بیمار، با بخشنامه اصلاح نمی‌شود. وقتی بانک‌هایی که زیر نظر بانک مرکزی هستند، خود دارای ناترازی‌های بزرگ بوده یا منابعشان را در نهادهای مالی موازی و صندوق‌های غیرشفاف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بدیهی است که بخشنامه‌ها قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهند.
اصلاح نظام بانکی جز از مسیر اصلاح تیم‌های مدیریتی ممکن نیست. ما نیاز به مدیرانی داریم که علاوه بر تخصص پولی و بانکی، دارای تعهد اخلاقی لازم باشند تا از بازگشت منابع به مسیر سفته‌بازی جلوگیری کنند.
گفت‌وگو از حسین بوذری
بیشتر بخوانید: