اقتصاد ایران در سومین سال دولت؛ از مدیریت دو جنگ تا الزامات اقتصاد پساجنگ

همزمان با فرارسیدن هفته دولت، بررسی عملکرد اقتصادی دولت در سومین سال فعالیت، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی مواجه بوده، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. دولت در این دوره نه‌تنها با چالش‌های مزمنی همچون تورم، ناترازی انرژی، مشکلات نظام بانکی، محدودیت‌های ارزی و دشواری تأمین مالی تولید روبه‌رو بوده، بلکه دو دوره جنگی ۱۲روزه و ۴۰روزه را نیز تجربه کرده است؛ شرایطی که آثار اقتصادی آن همچنان ادامه دارد و کشور را در وضعیت جنگی قرار داده است.

جنگ، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم، با افزایش نااطمینانی، فشار بر منابع بودجه‌ای، تغییر رفتار فعالان اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید انتظارات تورمی، سیاستگذاری اقتصادی را با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌کند. از این رو، ارزیابی عملکرد دولت در سومین سال فعالیت باید با در نظر گرفتن مجموعه این شرایط انجام شود.

در همین راستا، صنعت مالی در گفت‌وگویی با حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، عملکرد اقتصادی دولت در سومین سال فعالیت، نحوه مدیریت اقتصاد در دو دوره جنگی و همچنین الزامات اقتصاد ایران در شرایط تداوم وضعیت جنگی و دوران پساجنگ را بررسی کرده است.

عملکرد اقتصادی دولت را باید با شرایط جنگی سنجید

محمودی‌اصل با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد کشور اظهار کرد: برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در سومین سال فعالیت باید مجموعه شرایطی را که کشور پشت سر گذاشته، در نظر گرفت. دولت در این مدت با مشکلات ساختاری اقتصاد مانند تورم، ناترازی انرژی، کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و محدودیت‌های ارزی مواجه بوده و در کنار این مسائل، دو دوره جنگی ۱۲روزه و ۴۰روزه را نیز تجربه کرده است.

وی افزود: طبیعتاً اداره اقتصاد در شرایط جنگی با شرایط عادی تفاوت دارد. در وضعیت جنگی اولویت‌های دولت نیز تغییر می‌کند و حفظ ثبات اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، حفظ شبکه بانکی و پرداخت‌های ضروری دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال، شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن اصلاحات اقتصادی باشد. اتفاقاً در چنین شرایطی باید سیاستگذاری دقیق‌تر و منسجم‌تر باشد، زیرا منابع محدودتر شده و هزینه خطاهای سیاستگذاری افزایش پیدا می‌کند.

دو جنگ و اقتصادی که همچنان در شرایط جنگی قرار دارد

محمودی‌اصل با اشاره به آثار اقتصادی دو دوره جنگی اخیر گفت: اقتصاد کشور بعد از پایان درگیری نظامی لزوماً بلافاصله وارد شرایط عادی نمی‌شود. ممکن است جنگ از نظر نظامی پایان یافته باشد، اما آثار آن بر تجارت، سرمایه‌گذاری، بازار ارز، انتظارات تورمی، بودجه و رفتار اقتصادی مردم ادامه پیدا کند.

وی افزود: در شرایط فعلی نیز باید توجه داشت که کشور هنوز با وضعیت جنگی مواجه است و دولت نمی‌تواند سیاست‌های خود را صرفاً بر اساس یک اقتصاد عادی طراحی کند. باید همزمان دو سناریو را در نظر گرفت؛ یکی استمرار فشارهای جنگی و دیگری آماده شدن برای دوره بازسازی و پساجنگ.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این دوگانه بسیار مهم است. اگر دولت صرفاً به مدیریت روزمره بحران بپردازد، فرصت برنامه‌ریزی برای آینده از بین می‌رود. از سوی دیگر، اگر بدون توجه به محدودیت‌های جنگی وارد پروژه‌های بزرگ و پرهزینه شود، ممکن است منابع کشور تحت فشار بیشتری قرار گیرد.

اقتصاد پساجنگ نیازمند برنامه‌ای متفاوت است

وی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه اقتصادی پساجنگ اظهار کرد: اقتصاد پساجنگ به معنای بازگشت ساده به شرایط قبل از جنگ نیست. در این دوره باید علاوه بر جبران خسارت‌ها، زیرساخت‌های اقتصادی تقویت و ضعف‌هایی که در جریان بحران آشکار شده‌اند، اصلاح شوند.

محمودی‌اصل ادامه داد: دولت باید از هم‌اکنون برای اقتصاد پساجنگ نقشه راه داشته باشد. بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از تولید، تقویت شبکه تأمین مالی، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله اقداماتی است که باید در این برنامه دیده شود.

وی افزود: اگر بازسازی صرفاً به معنای تزریق منابع برای جبران خسارت‌های گذشته باشد، ممکن است اثر پایداری بر اقتصاد نداشته باشد. بازسازی باید فرصتی برای افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختارها باشد.

کنترل تورم بدون ایجاد رکود

محمودی‌اصل کنترل تورم را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دانست و گفت: تورم همچنان مهم‌ترین مسئله اقتصادی خانوارهاست و شرایط جنگی نیز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. افزایش هزینه‌های دولت، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش نااطمینانی می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند.

وی تأکید کرد: البته کنترل تورم نباید صرفاً از طریق محدود کردن نقدینگی و کاهش فعالیت اقتصادی انجام شود. اگر تولید آسیب ببیند، در آینده دوباره با فشار تورمی مواجه خواهیم شد. بنابراین دولت باید میان سیاست‌های ضدتورمی و حمایت از تولید تعادل ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: کاهش کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، در کنار افزایش بهره‌وری، می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.

ثبات بازار ارز؛ نیاز جدی اقتصاد جنگی

وی درباره بازار ارز نیز گفت: در شرایط جنگی، بازار ارز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر انتظارات قرار می‌گیرد. بنابراین دولت باید تلاش کند از ایجاد شوک‌های سیاستی جلوگیری کند و یک سیاست ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی داشته باشد.

محمودی‌اصل افزود: مسئله فقط نرخ ارز نیست، بلکه بی‌ثباتی و چندنرخی بودن ارز نیز مشکلات جدی ایجاد می‌کند. هرچه فاصله میان نرخ‌ها بیشتر شود، انگیزه برای فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: البته اصلاح نظام ارزی در شرایط جنگی باید با احتیاط انجام شود. نمی‌توان بدون توجه به معیشت مردم و هزینه تولید، یکباره سیاست ارزی را تغییر داد. اما در عین حال باید یک مسیر مشخص برای حرکت به سمت شفافیت و کاهش رانت تعریف شود.

ناترازی انرژی؛ بحرانی که جنگ آن را تشدید می‌کند

محمودی‌اصل ناترازی انرژی را یکی دیگر از چالش‌های جدی اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: ناترازی انرژی پیش از شرایط جنگی نیز وجود داشت و اکنون فشارهای جدید می‌تواند این مشکل را تشدید کند. قطعی برق و محدودیت گاز صنایع، به معنای کاهش تولید و افزایش هزینه‌های اقتصادی است.

وی گفت: دولت باید در کنار مدیریت کوتاه‌مدت ناترازی، برنامه بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح شبکه انتقال و توزیع و افزایش بهره‌وری مصرف داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این زمینه نیز نمی‌توان صرفاً به افزایش قیمت انرژی فکر کرد. اصلاح قیمت باید با سیاست‌های تشویقی برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری همراه باشد تا هم مصرف کنترل شود و هم فشار بیشتری به خانوارها و تولیدکنندگان وارد نشود.

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ آزمون مهم دولت

وی با اشاره به ضرورت تقویت تولید اظهار کرد: در شرایط جنگی شاید مهم‌ترین اولویت اقتصادی، حفظ ظرفیت تولید باشد. اگر واحدهای تولیدی تعطیل یا سرمایه‌گذاری متوقف شود، بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پس از بحران بسیار دشوار خواهد بود.

محمودی‌اصل ادامه داد: تولیدکننده امروز با مشکلات متعددی از جمله تأمین مالی، نرخ ارز، مالیات، بیمه، انرژی و تغییرات مکرر مقررات مواجه است. دولت باید این موانع را تا حد امکان کاهش دهد.

وی افزود: شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذار بتواند آینده را پیش‌بینی کند. سرمایه‌گذار بیش از تسهیلات ارزان، به ثبات قوانین و مقررات، دسترسی به انرژی، امکان تأمین مواد اولیه و چشم‌انداز روشن بازار نیاز دارد.

نظام تأمین مالی باید برای دوره پساجنگ آماده شود

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش صنعت مالی گفت: دوره پساجنگ به منابع مالی قابل توجهی نیاز خواهد داشت و نظام بانکی به تنهایی قادر به تأمین تمام این منابع نیست. بنابراین باید بازار سرمایه و ابزارهای جدید تأمین مالی بیش از گذشته فعال شوند.

وی افزود: انتشار اوراق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی جمعی و سایر ابزارهای بازار سرمایه می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز برای بازسازی و توسعه را تأمین کنند. باید به جای اینکه همه فشار تأمین مالی روی شبکه بانکی قرار گیرد، یک اکوسیستم تأمین مالی متنوع ایجاد کنیم.

محمودی‌اصل تأکید کرد: در این میان اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. بانکی که خود با مشکلات ساختاری مواجه است، نمی‌تواند به‌تنهایی موتور تأمین مالی رشد اقتصادی باشد.

حمایت معیشتی باید هدفمند و پایدار باشد

وی درباره حمایت از خانوارها نیز گفت: در شرایط فعلی حمایت از معیشت مردم ضرورت دارد، اما این حمایت باید هدفمند باشد. سیاست‌های حمایتی اگر بدون پشتوانه مالی اجرا شوند، ممکن است در نهایت با افزایش تورم، اثر خود را از دست بدهند.

محمودی‌اصل افزود: سیاست‌هایی مانند کالابرگ در صورت تأمین منابع پایدار و هدف‌گیری دقیق می‌توانند در حفظ قدرت خرید خانوارها مؤثر باشند، اما حمایت معیشتی نباید جایگزین سیاست‌های ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی شود.

این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی ارزیابی خود از عملکرد دولت در سومین سال فعالیت گفت: دولت در این دوره با شرایطی بسیار دشوار مواجه بوده و تجربه دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، در کنار تداوم شرایط جنگی، اقتصاد را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است. بنابراین طبیعی است که بخشی از انرژی دولت صرف مدیریت بحران شود.

وی افزود: با این حال، اکنون زمان آن است که دولت در سال پایانی فعالیت خود مجموعه‌ای از اولویت‌های مشخص را دنبال کند؛ کنترل تورم، ثبات بازار ارز، اصلاح ناترازی انرژی، تقویت تولید، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و بهبود محیط کسب‌وکار باید در مرکز سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.

محمودی‌اصل خاطرنشان کرد: هفته دولت تنها فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد نیست؛ بلکه می‌تواند فرصتی برای تشریح برنامه دولت برای آینده نیز باشد. امروز مردم و فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان نسبت به آینده نیاز دارند.

وی در پایان گفت: اگر دولت بتواند از تجربه دو دوره جنگی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی استفاده کند، دوره پساجنگ می‌تواند به جای آنکه صرفاً دوره جبران خسارت باشد، به فرصتی برای بازسازی اقتصاد، تقویت تولید و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری تبدیل شود. مهم این است که سیاستگذاری از حالت واکنشی خارج شده و یک نقشه راه روشن برای اقتصاد در شرایط جنگی و پس از آن ارائه شود.