بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان (۸۶۰ همت) وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد و اعلام کرد: «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» برای خرید جهیزیه ایرانی تا پایان آبان ماه عملیاتی خواهد شد.
به گزارش صنعت مالی،بر اساس اعلام سارا جلالی معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، این تسهیلات به بیش از ۶ میلیون متقاضی پرداخت شده است.
همچنین، راهاندازی «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» برای خرید جهیزیه ایرانی تا پایان آبان ماه عملیاتی خواهد شد.
از دیگر نکات کلیدی این گزارش، عملکرد فراتر از انتظار شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج با تحقق ۱۰۴ درصدی سهمیه تعیین شده است.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۸۶۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت تاکنون خبر داد و گفت: کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای خرید جهیزیه تا پایان آبان عملیاتی میشود.
سارا جلالی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، گفت: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا امروز شبکه بانکی بالغ بر ۷۱۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به تعداد ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار نفر از متقاضیها پرداخت کرده است.
جلالی افزود: در حوزه فرزندآوری هم از بازه زمانی ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۱) تا امروز ۱۵۸ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به تعداد ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار نفر از متقاضیها پرداخت شده است.
وی اعتبار سالجاری در حوزه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ۲۰۰.۳ همت اعلام کرد و افزود: همچنین ۵۳.۳ همت نیز برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شبکه بانکی تکلیف شدهاست.
به گفته معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی از این آمار حدود ۱۲۹.۴ همت تا امروز (دهم آبان ماه) تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۲۸.۵ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شدهاست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف روزانه تعیین شده برای شبکه بانکی در حوزه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ۱۰۴ درصد از سهمیه و در حوزه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز حدود ۹۰ درصد از تعهدات شبکه بانکی عملیاتی شدهاست.
توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی برای سالجاری حدود ۳۷۵ همت است.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی در ادامه افزود: تسهیلات ازدواج و فرزند آوری از نوع قرض الحسنه است و منابع این تسهیلات هم باید از محل منابع قرض الحسنه شبکه بانکی تامین شود.
وی با بیان اینکه بخشی از منابع این تسهیلات نیز از محل قرض الحسنههای جاری تامین میشود گفت: البته این سپردهها در قالب حسابهای جاری است و بسته به درخواست صاحبان حساب هر لحظه باید امکان پرداخت داشته باشد؛ لذا امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل این سپردهها منطقی نیست چرا که بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری ۱۰ ساله، ۷ ساله و… است.
جلالی با اشاره به نحوه برآورد توان شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تصریح کرد: در ابتدای هر سال زمانی که لایحه قانون بودجه جهت بررسی و تصویب به مجلس نوشته میشود این برآورد توسط بانک مرکزی به صورت کاملاً شفاف و منطقی و بر اساس برآوردهایی که از سال گذشته بوده و همچنین با در نظر گرفتن میزان رشد نقدینگی و… محاسبه میشود.
وی افزود: توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی برای سالجاری حدود ۳۷۵ همت اعلام شد که ۱۰۰ همت آن بر اساس قانون، به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال تعلق گرفت و مابقی آن هم برای سایر تسهیلات قرض الحسنه از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، خودروی جانبازان، جهیزیه، مسکن محرومین و سایر مواردی که در قانون بودجه دیده شده است اختصاص یافت و بر این اساس، توان تک تک بانکها هم برآورد و سهمیه هر یک به آنها ابلاغ شد.
جلالی در تشریح اختلاف میزان برآوردهای توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، گفت: تفاوت برآورد مربوط به بانکهای قرض الحسنه است.
وی افزود: مقدار زیادی از سپردههای قرض الحسنه پس انداز متقاضیان در بانکهای قرض الحسنه هستند و سپرده گذاران در این بانکها انتظار دارند تا از محل سپرده خود تسهیلات دریافت کنند؛ بنابراین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تکلیفی از این سپردهها با فلسفه فعالیت شبکه بانکی مغایر است.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه منطق و رفتارهای گذشته سپرده گذاران برای دریافت تسهیلات از محل سپردههای خود در بانکهای قرض الحسنه، توسط بانک مرکزی ارزیابی میشود، یادآور شد: بر این اساس پیشبینی میشود که به چه میزان از محل سپردههای متقاضیان بر اساس امتیازهای کسب شده درخواست تسهیلات شدهاست.
علاوه بر این، چنانچه بانکی تسهیلات به این دسته از سپرده گذاران پرداخت نکند، متقاضیان سپردههای خود را از آن بانک خارج خواهند کرد. طبق آمارها، حدود ۷۰ درصد از سپردههای قرض الحسنه برای دریافت وام است.
جلالی در ادامه افزود: چنانچه تمام منابع قرض الحسنه شبکه بانکی در جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی قرار بگیرد، پیامد آن، خروج منابع قرض الحسنه از بانکها خواهد بود و حتی ممکن است بانکهای قرض الحسنه با مشکل ناترازی هم مواجه شوند.
وی با اشاره به منبع تامین تسهیلات پرداختی سال گذشته که مازاد بر تکالیف از سوی شبکه بانکی پرداخت شد، افزود: ۵۰ همتی که سال گذشته مازاد بر توان پرداختی شبکه بانکی پرداخت شد از محل آزادسازی سپرده قانونی بانکها بود و از محل پرداخت قرض الحسنه نبود.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: سالجاری هم انتظار داریم که از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام بتوانیم از میزان مدت انتظار در صف متقاضیان کاسته شود.
وی گفت: البته بخشی از افزایش صف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مربوط به اضافه شدن تسهیلات فرزندآوری از سال ۱۴۰۱ به تسهیلات تکلیفی و بخشی هم به خاطر رشد سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بود که خیلی فراتر از توان قرض الحسنه رشد کرد.
جلالی خاطر نشان کرد: بعضاً اگر توان پرداخت ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد افزایش پیدا میکرد برای چند سال شاهد رشد ۷۰ درصدی صف بودیم.
جلالی با بیان اینکه بالغ بر ۲۲ درصد سهم تسهیلات جدید شبکه بانکی قرض الحسنهها بوده که به متقاضیهای خرد پرداخت میشود، خاطرنشان کرد: در سال گذشته کل تسهیلات پرداختی جدید شبکه بانکی حدود ۱۴۰۰ همت بوده که ۳۵۰ همت آن بابت تسهیلات قرض الحسنه، ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج در سال گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشت تحقق عملکرد در حوزه تسهیلات ازدواج ۱۴۰ درصد بود.
به عبارت دیگر ۴۰درصد بیش از تکلیف تعیین شده بانکها موفق به پرداخت این تسهیلات شدند در این سال تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی ۱۴۴ همت بود که در نهایت ۲۰۵ همت تسهیلات پرداخت شد.
تکلیف سالجاری شبکه بانکی در این حوزه نیز ۲۰۰.۳ همت است که تا امروز بر اساس سهمیه روزانه بانکها معادل ۱۰۴ درصد تکالیف پرداختی داشتهاند.
وی در پایان با تاکید بر الزام بانکها برای دریافت حداکثر یک ضامن از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی باشند تا پایان آبان ماه اجرایی خواهد شد.